كما هو قضية الحكمة الداعية إليه ، و الحاجة و إن دعت أحيانا إلى إستعمالها في الناقص أيضا ، إلا أنه لا يقتضي أن يكون بنحو الحقيقة ، بل و لو كان مسامحة ، تنزيلا للفاقد منزلة الواجد . و الظاهر أن الشارع غير متخط عن هذه الطريقة . و لا يخفى أن هذه الدعوى و إن كانت غير بعيدة ، إلا أنها قابلة للمنع ، فتأمل . و قد إستدل للأعمّي أيضا ، بوجوه : منها : تبادر الأعم ، و فيه : أنه قد عرفت الإشكال في تصوير الجامع الذي لا بد منه ،